اعلنت الحكومة عن اقرار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، وفق المدة القانونية، اليوم الاربعاء.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م، أن مشروع الموازنة يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث الثلاث.
وواضاف الشبول، بأن الموازنة تعبر بوضوح عن مضي المملكة نحو التعافي من جائحة كورونا والاثار الاقتصادية الصعبة التي خلفتها على مختلف القطاعات.
واشار الى أن هناك قدر من الحفاظ الموازنة الرأسمالية للحفاظ على الاقتصاد، بعدما ارتفعت أسعار المحروقات عالميًا ورفع سلاسل التوريد الغذائية.
بدوره، قال وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية
وكشف العسعس، عن رصد مبلغ 355 مليون دينار لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
وتابع ان الحكومة خصصت 277 مليون دينار تحت بند القمح والشعير والأعلاف للحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية
وتوقع وزير المالية الى ان الإيرادات الضريبية سترتفع 11% في 2023 لتصل إلى 6.6 مليار دينار من دون رفع العبء الضريبي
ونوه الى ان الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية لموظفيين في عام 2023
وتابع العسعس ان معدل التضخم المتوقع في 2023 هو 3.8 %وهو من أفضل المعدلات على مستوى العالم
