اعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.
وذلك خلال اجتماع اللجنة التي كلفها المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، الذي عُقِد بحضور النائب السابق امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.
و شدد المجتمعون على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية مؤكدين على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.
